أنظمة الحكم السياسية

1. النظام البرلمانى.
2. النظام شبة الرئاسى.
3. النظام الرئاسى.
{ أولا: النظام البرلمانى. }
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الغرض الاساسى من النظام البرلمانى هو امكانية عزل رئيس السلطة التنفيدية بواسطة البرلمان
من منصبة اذا لم يستطيع القيام بواجبة المكلف به دستوريا. ولهذا قام النظام البرلمانى على مبذئين أساسيين:
1) مبدا أنصهار أوأندماج السلطات وليس الفصل بينها. و( 2) مبدأ صنع القرارات وتنفيدها هو من واجب )
البرلمان فقط . وعليه ففى هذا النظام يعتبر البرلمان هو أعلى سلطة فى الدولة. فللبرلمان حق اقتراح مشاريع
القوانين أورفضها وله حق تعديل أوالغاء القوانين الموجودة فى البلاد. بمعنى ان اى قانون يصدر من البرلمان لا
تستطيع أى سلطة فى الدولة ايقاف أوالغاء ذلك القرار. وأغليبة البرلمانات فى العادى تتكون من مجلسين يسميه ا
البعض: مجلس أعلى ومجلس أسفل, ويسميه فريق ثانى مجلس الشعب ومجلس الولايا ت, ويسميه فريق ثالت ا
بمجلس النواب ومجلس الشيوخ ... وغيرها من الاسماء. وفى العادة يكون أحدهم مجلس منتخب والآخر مجلس معين.
فى هذا النظام يقوم الشعب يختار أعضاء البرلمان فقط . وأعضاء البرلمان يقوموا بأختيار
الخكومة ورئيس الوزراء من بين اعضاء البرلمان. بمعنى يجب أن يتم اختيار الوزراء من البرلمان نفسه
وليس من خارجه. وفى حالة عدم حصول أى حزب (أوآتلة سياسية) فى البرلمان على الاغلبية تتكون
الحكومة من ائتلاف مجموعة من الاحزاب فى البرلمان. وفى هذا النظام يحق لحزب (أوأحزاب) المعارضة
أن تطلب سحب الثقة من الحكومة متى أعتقدت ان أغلبية أعضاء البرلمان لا يتفقون مع سياساتها.
مزايا النظام البرلمانى
لعل من أهم مزايا هذا النظام الاتى: ( 1) بالرغم من ان رئيس الوزراء هو الذى يختار مجلس
الوزراء والا أنه فى الحقيقة متساوى مع آل وزير. ولهذا نجد أن رئيس الوزراء فى بعض الدول يطلق
عليه أسم: الوزير الاول. بمعنى ان رئيس الوزراء هو مجرد الناطق الرسمى ولا يمكن املاء وفرض
سياساته على الوزراء. ( 2) أن رئيس الوزراء والوزراء يمارسون مبدأ "المسؤولية الجماعية." بمعنى ان اى
مشروع يتم اقتراحه من رئيس الوزراء لابد ان يوافق عليه مجلس الوزراء أولا قبل ان يتم اعتمادة وعندما يتم
الاتفاق عليه لايحق لاى وزير الاعتراض عليه. وعلى آل وزير يختلف مع هذا المشروع ان يقدم أستقالته من
الحكومة أذا أراد ان يعارضه علنا. ( 3) رئيس الوزراء والوزراء مسؤلين امام البرلمان ويكون للبرلمان وقت
مخصص أسبوعى لمناقشة رئيس الوزراء أو أى وزير أخر وتوجية الاسئلة له. ( 4) الملك أوالرئيس فى النظام
البرلمانى يقوم بوظيفة رياسة الدولة فقط بمعنى أنه يملك ولا يحكم آما هو الحال فى بريطانيا وأسبانيا أورئيس
يراس ولا يحكم آما هو الحال فى الهند وألمانيا. وعليه فالرئيس أوالملك يجب أن يكون محايدا. ( 5) مجلس
الشعب يستطيع عزل رئيس الوزراء عن طريق سحب الثقة منه وتشكيل حكومة جديدة. وفى بعض الدول آما هو
الحال فى ألمانيا يشترط قبل القيام بسحب الثقة أن يكون المجلس قد اختار البديل له. ( 6) المحكمه العليا فى هذا
النظام هى عبارة عن اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ. بمعنى لاتوجد مرجعية قضائية فى هذا النظام وانما
توجد مرجعية تنفيدية. وبمعنى أخر البرلمان فى هذا النظام هو أعلى سلطة فى البلد. ( 7) النظام البرلمانى يمكن
أعتباره أآثر استجابة ومرونة فى أتخاد القرارات من النظام الرئاسى. ( النظام البرلمانى يشجع على وجود
حوار ونقاش جاد بين آل القوى السياسية حول القضايا الرئيسية التى تواجه البلاد.
عيوب النظام البرلمانى
1) لعل من أهم العيوب هو غياب الفصل بين السلطات الثلات فى هذا النظام. هذا الانصهار بين )
السلطات الثلات فى هذا النظام قد يقود الى أستغلال السلطة والاستبداد بها خصوصا فى الدول النامة والتى تفتقد
لمؤسسات معاصرة وقوية. ( 2) موعد الانتخابات غير ثابت فى هذا النظام ومن حق رئيس الوزراء البقاء فى
منصبه طالما يملك تقة الاغلبية فى البرلمان. فعلى سبيل المثال ينص القانون الانجليزى على أن تعقد الانتخابات
البرلمانية خلال خمس سنوات. هذا يعنى ان من حق رئيس الوزراء أن يدعو الى أنتخابات جديدة متى رغب ذلك
خصوصا عندما يشعر بأن الشعب يؤيد سياساته. وبالفعل فقد قامت رئيسة الوزراء البريطانية ماقرت تاتشرعام
1983 باستغلال هذا التفسير للقانون عندما أنتصرت فى الحرب التى قادتها ضد الارجنتين فيما عرف بحرب
% "جزر الفالكونز." وآانت نتيجة تلك الانتخابات أن زادت نسبة مقاعد حزب المحافظين فى البرلمان من 53
الى 61 %. و( 3) ولعل من عيوب هذا النظام هو ان لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء يتم أختيارهما من
قبل الشعب وبهذا فسوف يكون من الصعب على الشعب محاسبة هؤلاء الا من خلال ممثليه.

{ثانيا: النظام شبة الرئاسى.}
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعرف هذا النظام بالنظام الرئاسى-البرلمانى. بمعنى هو نظام خليط بين النظام الرئاسى والبرلمانى.
ففى هذا النظام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكان فى تسيير شئون الدولة. وتوزيع هذة السلطات
بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يختلف من بلد الى اّخر. وهذا النظام يختلف عن النظام البرلمانى فى أن
رئيس الجمهورية يتم أختياره من قبل الشعب. ويختلف عن النظام الرئاسى فى أن رئيس الوزراء مسئول أمام
البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله اذا أراد.
ولعل أحسن مثال على ذلك هو نظام الحكم الفرنسى مند 1958 عندما قام الرئيس الفرنسى ديغول
بتأسيس ما عرف فى التاريخ السياسى الفرنسى بالجمهورية الخامسة. فى هذا النظام أسس ديغول نظام برلمانى
على أن يقوم فيه الرئيس بمشارآة البرلمان فى الحكم. وبمعنى اّخرالحكم فى هذا النظام هو مشارآة السلطة
التنفيدية بين البرلمان ورئيس الجمهورية. وتوزيع هذة السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تقوم
على أساس الموافقة بين السلطتين. ففى فرنسا على سبيل المثال لقد أصبح من المتعارف عليه ان يقوم رئيس
الجمهورية بأدارة الشئون الخارجية للبلاد بينما يتولى رئيس الوزراء أدارة الشئون الداخلية.
فى هذا النظام يحق لرئيس الجمهورية ان يعين رئيس الوزراء بعد موافقة البرلمان (مجلس النوب)
على ذلك. وبعد اختيار رئيس الوزراء يطلب منه اختيار الوزراء بالاستشارة مع رئيس الجمهورية. وفى هذ ا
النظام لا يشترط ان يكون الوزير عضوا فى البرلمان آما هو الحال فى النظام لبرلمانى.
مزايا النظام شبه الرئاسى:
لعل من أهم مزايا هذا النظام الاتى: ( 1) من حق الحكومة اصدار قرارات لها فاعلية القوانين بشرط
موافقة رئيس الجمهورية على ذلك. ( 2) للحكومة الحق فى اقتراح القضايا التى يجب مناقشتها فى مجلس الشعب
ويمكن ان تشترط على مجلس الشعب الكيفية التى يجب ان يتم بها مناقشة هذة القضايا آأن تشترط ان يتم مناقشته ا
بدون تعديل ولا اضافة أوان يتم التصويت عليها بنعم أو لا. ( 3) هذا النظام يعطى لرئيس الجمهورية حق حل
مجلس الشعب والمطالبة بانتخابات جديدة للمجلس بشرط الا يسىء أستخدام هذا الحق. بمعنى لا يجب على رئيس
الجمهورية المطالبة بانتخابات جديدة للمجلس أآثر من مرة واحدة فى آل سنة. ( 4) ومن جهة أخرى يمكن للجمعية
الوطنية فصل رئيس الوزراء أو أى وزير اّخر عن طريق سحب الثقة منهم. ( 5) لرئيس الجمهورية الحق فى
فرض قانون الطوارى. ( 6) لرئيس الجمهورية الحق فى أستفتاء الشعب فى قضايا يراها هامة ونتائج هذ ا
الاستفتاء لها قوة القانون فى الدولة. ( 7) المرجعية الدستورية فى هذا النظام فى يد مجلس دستورى. وآيفية
أختيار هذا المجلس يختلف من دولة الى أخرى. فعلى سبيل المثال يتكون المجلس الدستورى فى فرنسا من
تسعة ( 9 ) قضاة يتم أختيارهم لمدة تسعة ( 9 ) سنوات آالاتى: يختار رئيس الجمهورية ثلات ( 3) قضاة,
ويختار رئيس مجلس الشعب ثلات ( 3) قضاة, ويختار رئيس مجلس الشيوخ ثلات ( 3) قضاة. أما فى ايرا ن
فيتم أختيار أعضاء المجلس الدستورى عن طريق الانتخابات العامة من مجموعة من الفقهاء والخبراء
الدستوريين..
عيوب النظام شبه الرئاسى:
1) المشكلة الاساسية التى تواجه هذا النظام هى عندما تتصادم مصالح رئيس الجمهورية مع مصالح )
رئيس مجلس الوزراء الذى يمثل مصالح البرلمان. وهذة المشكلة عرفت فى السياسة الفرنسية "بمشكلة التعايش
المزدوج." وهى الحالة التى يتم فيها اختيار رئيس الجمهورية من أتجاة فكرى مناقض للاتجاة الذى يمثله رئيس
الوزراء. آما حدت للرئيس الفرنسى ميثران "الاشتراآى" عندما فرضت عليه الجمعية العمومية ان يختارالسيد
شيراك "اليمينى الراسمالى" ليكون رئيسا للوزراء عام 1986 . وعليه فمن الواجب على رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء ان يتعاونا وأن يتحدى لكى تنجح الحكومة وتحقق أهذافها. ( 2) اساءة استخدام قانون الطوارى
من قبل رئيس الجمهورية. ولعل خير مثال على ذلك هو استخدام الرئيس المصرى حسنى مبارك لهذا القانون
مند ان تولى السلطة عام 1981 الى الان. و( 3) امكانية قيام رئيس الجمهورية باساءة استخدام حقه فى استفتاء
الشعب آما هو سائد اليوم فى آثير من الدول ذات النظام شبه الرئاسى.

{ ثالتا: النظام الرئاسى.}
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فى النظام الرئاسى الشعب يختار رئيس الجمهورية وايضا المجلس التشريعى ويتوقعهم
ان يراقبا بعضهم البعض. ففى هذا النظام رئيس الجمهورية هوالمسؤول الاول فى السلطة التنفيدية وهو بالتالى
مسؤول مسؤلية كامله على ما يدور فى ادارتة.
ولعل من أهم ما يميز النظام الرئاسى هو مبدا "الفصل بين السلطات." أى ان هذا النظام يقوم على
فكرة الفصل شبة الكامل بين السلطات الثلات (التشريعية والتنفيدية والقضائية). وفقا للدستور الامريكى على سبيل
المثال ان مهمة صنع (أتخاد) القوانين هى من أختصاص البرلمان (الكونقرس) فقط, ومهمة تنفيد هذة القوانين
هى من أختصاص السلطة التنفيدية (الرئيس) فقط, ومهمة تفسير وتأويل هذة القوانين هى من أختصاص السلطة
القضائية وخصوصا المحكمة العليا فقط. والى جانب مبذا الفصل بين السلطات يوفر الدستورالامريكى مبذا ثانى - -
يكمل المبدأ الاول -- هو مبدا "المراقبة والتوازن بين هذة السلطات." بمعنى اعطاء حق المراقبة لكل سلطة على
السلطات الاخرى من اجل تحقيق التوازن بينهم. فعلى سبيل المثال آل قرار يعتمده البرلمان يشترط مصادقة
الرئيس عليه لكى يصبح قانونا. وللرئيس حق رفض (أونقد) اى قرار لا يتفق مع سياساتة. وفى حالة رفض
الرئيس اى قرار أصدره البرلمان يحق للبرلمان الغاء اعتراض (أو نقد) الرئيس بموافقة ثلثى أعضاء آل مجلس
فى البرلمان (الكونقرس). وفى حالة نجاح البرلمان فى ألغاء أعتراض الرئيس وجعل هذا القرار قانونا يحق
للرئيس (أوأى مواطن اّخر) الرجوع الى المؤسسات القضائية لتحدى دستورية هذا القانون.
مزايا النظام الرئاسى:
1) رئيس الجمهورية هو رئيسا للدوله وللحكومة فى نفس الوقت ويتم أنتخابة من قبل الشعب )
مباشرة. وبالتالى فلا توجد علاقة مباشرة (رسمية) بينه وبين البرلمان وبالتالى لا يعتمد على ارضاء البرلمان فى
أتخاد قراراته. ( 2) يمكن القول بأن النظام الرئاسى هو أآثر الانظمة أستقرارا لأسباب عديدة لعلى من أهمها ان
موعد الانتخابات ثابت ويحدده القانون. فرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان يتم أنتخابهم لفترات زمنية تابتة.
وفى بعض المناصب قد يحدد القانون مدة محددة للبقاء فى المنصب. فعلى سبيل المثال لقد ثم تعديل الدستور
الامريكى عام 1951 (فيما عرف بالتعديل الثانى والعشرون للدستور) وثم بموجب ذلك تحديد فترة الرئاسة الى
فترتين (آل فترة أربع سنوات) فقط. ( 3) لايوجد رئيس للوزراء فى هذا النظام ومجلس الوزراء (أو الامناء آم ا
يطلق عليهم فى النظام الامريكى) يختاره رئيس الجمهورية لمساعدته فى تنفيد سياساته. ولايجوز الجمع بين
عضوية البرلمان والمنصب الوزارى أو اى منصب وظيفى اّخر فى الحكومة أو خارجها. ( 4) فى هذا النظام يمكن
تحقييق التوازن والمراقبة بين السلطات الثلات بسهولة.
عيوب النظام الرئاسى:
1) لعل من أهم عيوب هذا النظام هو انه قد يقود الى تصادم السلطة التنفيدية مع السلطة التشريعية )
خصوصا اذا تعارضا برامجهما السياسية. ففى أمريكا على سبيل المثال قد حدت هذا عام 1995 عندما تعارضت
سياسات الرئيس وليم آلنتون (من الحزب اليمقراطى) مع سياسات الجمهوريين الذين سيطروا على الكونقرس
عام 1994 . وآانت نتيجة هذا التصادم تعطيل العمل فى المؤسسات الفدرالية لعدة أيام وآلفة الدولة مئات
2) ونتيجة لوجود مبدا الفصل بين السلطات فأنه فى حالة حدوت تصادم ) .( المليارات (ريمر 1997 , ص 262
بين السلطة التنفيدية والسلطة الشريعية يكون من الصعب الوصول الى حل (أو حل وسط) وذلك لغياب الاليات
الدستورية التى يمكن الرجوع اليها (ما عدا الانتخابات التى يحددها القانون) لحل هذا الاشكال. ولا يمكن الرجوع
الى الشعب الا فى الانتخابات القادمة. و( 3) ونتيجة لوجود مبدا الفصل بين السلطات فأنه من الصعب تحميل
المسئولية الى أى طرف ويصبح من السهل التهرب من تحمل هذة المسئولية وتصبح السياسة السائدة هى:
"سياسة الاتهام (أوأللوم)" لبعضهم البعض.
رابعا: الخاتمة: أى هذة الانظمة أحسن؟
فى الحقيقة لا يوجد نظام سياسى أحسن من آل الانظمة الاخرى. فلكل نظام مزايا وعيوب. والذى
يجب البحت عليه هو: ما هو النظام السياسى الأنسب لبلادنا ولشعبنا ولظروفنا ولاتحديات التى تواجهنا اليوم؟
وفى أعتقادى ان الذى يناسبنا اليوم ومن الممكن أن يحقق لنا الاستقرار والسلام والحرية والعدل هوالنظام الرئاسى
مع أضافة بعض الضوابط عليه. وذلك لأسباب عديدة لعل من أهمها: ( 1) أننا نعيش اليوم ثقافه سياسيه أستبدادية
لا يمكن -- فى تصورى -- التخلص منها الا بالفصل شبه الكامل بين السلطات مع توفير مبدا "المراقبة
والتوازن" أيضا. ( 2) غياب مبدأ احترام قواعد اللعبة لذا الاغلبية العظمى من سياسيونا. فكل الحكام العرب بل
وقد أقول آل الذين يمارسون السياسة فى الوطن العربى (ألا من رحم ربى) لا يؤمنون بقانون "الجادبية
السياسية." بمعنى آلما يصعد السياسى العربى الى أعلى آلما رفض النزول الى أسفل ولن ينزل الا بالموت الطبيعى
آما حدت للملك فهد والملك حسين والملك الحسن, أوبالاغتيال آما حدت للرئيس السادات والملك فيصل, أوبالجنون
( آما حدت للرئيس بورقيبة, أو بالشنق آما حدت لصدام حسين, أو بالانقللاب آما حدت لأغلب الحكام العرب. و( 3
غياب الثقة بين الحكام والمحكومين فى منطقتنا. فمن الصعب اعطاء أى حاآم عربى هذة الايام ما أعطى الدستور
الفرنسى لرئيس الجمهورية ويتوقع منه أن يحترمه. وعليه فى تصورى المتواضع لابديل لنا من تبنى النظام
الرئاسى على الاقل فى المذى القريب برغم من آل عيوبه أذا أردنا بناء دولة متطورة وعصرية